أطلقت المملكة العربية السعودية مشاريعها الاقتصادية ضمن رؤية شاملة لتطوير الاقتصاد السعودي من خلال مجموعة مشاريع استثمارية تسعى إلى تطوير القطاعات الإنتاجية السعودية من خلال إنشاء برامج إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة وتنفيذ إصلاحات مالية واجتماعية.
وبحسب ما نشره التقرير فإن الرؤية تمر بثلاث مراحل أولها وضع
الميزانية الداعمة لتنفيذ المشروع وتأسيس استراتيجية وطنية مخصصة لتشمل كافة المناطق
والقطاعات وتوفير آلاف فرص العمل لتحقيق التوازن بين القطاعين الحكومي والخاص لفتح
آفاق استثمارية غير مسبوقة تتمثل في قطاعات الطاقة النفط والتعلم والتكنلوجيا
والذكاء الاصطناعي.
ويضيف التقرير ان الأهمية الاستراتيجية للمشروع لا تقتصر على الجانب
التنفيذي فحسب بل تمتد الى حالة التكامل داخل القطاعات كافة بفضل الجهود المتحدة
كبوصلة واحدة برؤية وطنية كبرى تضعها القيادة السعودية برؤية إقليمية توسعية
ومتطورة مما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التقلبات العالمية.
وقد اتخذ المشروع مسارا تصاعديا منذ بداية عام 2017 ليستمر في تجاوز
كل التحديات حتى وصل ال نهاية عام 2025 بتمكين رفع المستفيدين خلال مرحلة التدريب الى
77 ألف مستفيد من بينهم 21 ألف استفادوا من برامج التطوير والتأهيل لمرحلة التوظيف
والتكامل المؤسسي والتشريعي ودمج القادرين منهم داخل سوق العمل