يشهد السوق المالي العالمي تسارعاً ملحوظاً في سباق تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، وهو تحول يهدف إلى تحديث البنية التحتية للنظم المالية وتسريع المدفوعات. أثار هذا التحول، الذي تقوده الصين وتدرسه معظم البنوك المركزية الكبرى، نقاشاً واسعاً حول التحديات التقنية، ومخاطر الأمن السيبراني، وأهم من ذلك، المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات والرقابة الحكومية. تأتي هذه الجهود في ظل بيئة مالية رقمية متزايدة التعقيد، تتطلب إيجاد بدائل مستقرة وموثوقة للنقود الورقية التقليدية.
تعتبر تجربة اليوان الرقمي الصيني (e-CNY) هي الأكثر تقدماً على مستوى العالم. فقد تم توسيع نطاق استخدامه ليشمل مئات الملايين من المواطنين، واستُخدم في معاملات تريليونية خلال العام الماضي. ويعد اليوان الرقمي محركاً رئيسياً لتقليل الاعتماد على منصات الدفع الخاصة (مثل أليباي ووي تشات باي) وزيادة السيطرة الحكومية على تدفق الأموال. أما في منطقة اليورو، يواصل البنك المركزي الأوروبي (ECB) مرحلة البحث والتجريب لـ "اليورو الرقمي"، مع التركيز على تصميم يضمن أعلى مستويات الخصوصية للمستخدمين، لكن التحدي الأكبر يكمن في كيفية دمج هذا الشكل الجديد من المال مع النظام المصرفي الحالي دون إحداث اضطراب. وتقول رئيسة البنك المركزي الأوروبي: "نحن ملتزمون بتصميم يوازن بين الابتكار وحماية حقوق المواطنين، خاصة حقهم في الخصوصية المالية."
في الولايات المتحدة الأمريكية، لا يزال الاحتياطي الفيدرالي في مرحلة البحث المبدئي، مع التركيز على دراسة العواقب المحتملة على النظام المصرفي التجاري قبل اتخاذ قرار بشأن إطلاق "الدولار الرقمي". وترتكز المخاوف الرئيسية في واشنطن حول التأثير على الودائع المصرفية وقدرة البنوك التجارية على الإقراض في حال سحب جزء كبير من السيولة نحو العملة الرقمية للمركزي. كما تعاني البنوك المركزية في الدول النامية من تحدٍ تقني يتمثل في ضعف البنية التحتية للإنترنت والطاقة، مما يعيق الوصول العادل لهذه العملات الرقمية.
ردًا على هذه التحديات، تعمل البنوك المركزية على وضع ضوابط ومعايير لضمان الشفافية. ففي ورقة بحثية حديثة، أوصى بنك التسويات الدولية (BIS) بضرورة تبني تصميم يسمح "بالخصوصية القابلة للبرمجة"، حيث تكون مستويات الكشف عن المعاملات متفاوتة وتعتمد على نوع الاستخدام. من جهتها، بدأت مجموعة العشرين (G20) العمل على وضع إطار تنظيمي عالمي لتسهيل المعاملات العابرة للحدود بين العملات الرقمية المختلفة، مما يهدف إلى خفض تكلفة التحويلات الدولية وتعزيز الشمول المالي.
يرى الخبراء الاقتصاديون أن النجاح المستقبلي للعملات الرقمية للبنوك المركزية يتوقف على مدى قدرتها على تحقيق التوازن بين الابتكار والرقابة، وخصوصاً في مسألة الخصوصية. ويدعو الخبراء إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات المالية في عملية التصميم والتجريب لضمان عدم تهميش دورهما. في النهاية، يتطلب التحول نحو هذا الشكل الجديد من المال سياسات نقدية ومالية متوازنة تضمن تعزيز الشمول المالي والاستقرار، مع الاستعداد لمواجهة المخاطر السيبرانية والجيوسياسية الناتجة عن تزايد الرقمنة في المجال المالي.
هل ترغب في أن نتناول بالتحديد تأثير تبني العملات الرقمية للبنوك المركزية على قدرة البنوك التجارية التقليدية على الإقراض والتمويل؟