واصلت أسعار النفط تحركاتها المتقلبة في الأسواق العالمية، في ظل تداخل عوامل جيوسياسية واقتصادية أعادت حالة عدم اليقين إلى أسواق الطاقة، وأثرت بشكل مباشر على توقعات النمو العالمي وأداء الشركات المرتبطة بالقطاع. وجاء هذا التذبذب نتيجة مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي، مقابل استمرار قيود الإمدادات من بعض الدول المنتجة، ما خلق حالة من التوازن الهش في السوق.
ويرى محللون أن الأسواق باتت شديدة الحساسية لأي بيانات أو تصريحات تتعلق بالاقتصاد العالمي، حيث أوضح خبير الطاقة محمد الزهراني أن «أسعار النفط تتحرك اليوم بناءً على التوقعات المستقبلية أكثر من العوامل الحالية، وأي إشارة إلى ضعف في الاقتصاد العالمي تنعكس سريعًا على الأسعار». وأضاف أن «المستثمرين يتعاملون بحذر مع المخاطر المرتبطة بالنمو، خصوصًا في الاقتصادات الكبرى المستهلكة للطاقة».
وتزامنت هذه التحركات مع صدور بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤًا نسبيًا في بعض القطاعات الصناعية، ما عزز المخاوف من تراجع الطلب على الطاقة خلال الأشهر المقبلة. وفي المقابل، ساهمت التوترات الجيوسياسية واستمرار سياسات ضبط الإنتاج في الحد من الخسائر، وأبقت الأسعار ضمن نطاقات متقلبة دون اتجاه واضح.
انعكاسات هذه التطورات ظهرت بوضوح على أسهم شركات الطاقة، حيث تعرضت بعض الأسهم لضغوط بيعية، بينما تمكنت شركات أخرى من الحفاظ على استقرار نسبي بدعم من عقود طويلة الأجل أو تنوع أنشطتها.
يقول محلل أسواق مالية إن «المرحلة الحالية تفرض على المستثمرين التمييز بين الشركات القادرة على الصمود في بيئة أسعار متقلبة، وتلك الأكثر تأثرًا بالدورات الاقتصادية».
أما على مستوى الاقتصادات المنتجة للنفط، فقد أعادت هذه التقلبات فتح النقاش حول أهمية تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على عوائد الطاقة. وأكد اقتصاديون أن «التحركات الحالية في أسعار النفط تذكر بأهمية الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار في القطاعات غير النفطية، خاصة في ظل عالم يشهد تحولات متسارعة في أنماط الطاقة».