شهد نظام البيع والتأجير على الخارطة في المملكة العربية السعودية تطوراً استثنائياً خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح أحد الركائز الأساسية في تنشيط القطاع العقاري ودعم تحقيق أهداف رؤية 2030 في مجال الإسكان والاستثمار العقاري حيث أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للعقار، فقد بلغ متوسط النمو السنوي لهذا النظام حوالي 60% خلال الأعوام الخمسة الماضية، مما يعكس الزخم الكبير الذي يشهده هذا القطاع.
يعتمد هذا النظام على مبدأ بيع أو تأجير الوحدات العقارية قبل اكتمال بنائها، حيث يتم تسويقها بناءً على التصاميم الأولية والمواصفات الفنية للمشاريع، مع دفع دفعات مالية متدرجة تتناسب مع مراحل التنفيذ التي أسهمت هذه الآلية في تسريع وتيرة التطوير العقاري وزيادة كفاءة السوق، حيث تتيح للمطورين توفير سيولة مالية مبكرة تساعد في تمويل المشاريع، بينما تمنح المشترين والمستأجرين فرصة الحصول على وحدات بسعر مناسب قبل اكتمالها.
يقول تيسير المفرج، المدير العام للاتصال الاستراتيجي والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، أن هذا النمو الكبير يعكس الثقة المتزايدة من قبل جميع الأطراف في هذا النظام، بما في ذلك المطورين والمستثمرين والمشترين.
وأضاف أن الهيئة أصدرت خلال العام 2024 أكثر من مئتي رخصة للبيع والتأجير على الخارطة، شملت مشاريع توفر أكثر من 104 آلاف وحدة عقارية موزعة على مختلف مناطق المملكة.
ولضمان نجاح هذا النظام وحماية حقوق جميع الأطراف، وضعت الهيئة مجموعة من الضوابط والإجراءات الصارمة. من أبرز هذه الضوابط إلزام المطورين بإعداد دراسة جدوى اقتصادية شاملة للمشروع من خلال مكاتب استشارية معتمدة، تتضمن التكاليف التقديرية وخطط الصرف والجدول الزمني للتنفيذ. كما اشترط النظام بدء الأعمال الإنشائية خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص، مما يضمن التزام المطورين بالجدول الزمني المحدد.
وفي إطار حماية حقوق المشترين، ألزمت الهيئة المطورين بإنشاء حساب ضمان مستقل لكل مشروع، لا يتم تفعيله إلا بعد استكمال جميع المتطلبات النظامية، بما في ذلك الحصول على الترخيص اللازم والتأشير على صك الملكية. كما وضعت الهيئة جدولاً مفصلاً للمخالفات والعقوبات التي تغطي جميع مراحل المشروع، من مرحلة الترخيص حتى مرحلة التسليم النهائي، بهدف ضمان التزام المطورين بالمواصفات والمعايير المطلوبة.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، شملت المشاريع المرخصة مناطق متعددة من المملكة، مما ساهم في تنويع الخيارات السكنية والاستثمارية أمام المواطنين والمستثمرين. وقد أسهم ذلك في دعم سياسة الدولة الرامية إلى تحقيق التوازن التنموي بين مناطق المملكة المختلفة، وتعزيز مفهوم التنمية الشاملة.
وختاماً، يمكن القول إن نظام البيع والتأجير على الخارطة قد أثبت كفاءته كأحد الأدوات الفاعلة في تنشيط السوق العقاري السعودي. ولا يقتصر دور هذا النظام على توفير وحدات سكنية واستثمارية فحسب، بل يمتد ليشمل تحفيز النمو الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل في قطاعات الإنشاءات والخدمات المرتبطة بها. كما يعكس هذا النجاح التوجه الاستراتيجي للهيئة العامة للعقار في تطوير أنظمة عقارية متكاملة تحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.