شهد قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي تحولاً جوهرياً خلال العام الجاري، مدفوعاً بزيادة الطلب الاستهلاكي وتوسع نطاق القنوات الرقمية، حيث تشير التقديرات الأولية إلى نمو حجم السوق بنسبة 7.5% مقارنة بالعام الماضي، ويرجع هذا الأداء القوي إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تحسن مؤشرات الثقة الاستهلاكية وزيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية التجارية.
يقول محمد السليمي، الخبير الاقتصادي في اتحاد غرف التجارة الخليجية، أن قطاع التجزئة يمثل حالياً ما يقارب 18% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول المجلس، مع توقعات بوصول حجم السوق إلى 320 مليار دولار بحلول نهاية 2025.
وأشار إالسليمي لى أن هذا النمو يأتي مدعوماً بتحسن البيئة التشريعية وتوسع أنماط التجارة الإلكترونية التي تشهد معدلات نمو سنوية تصل إلى 25% في بعض الأسواق الخليجية.
كما شهد القطاع تطوراً ملحوظاً في أنماط الاستثمار، مع توجه واضح من قبل المستثمرين الإقليميين نحو إنشاء مراكز تسوق متكاملة الخدمات واعتماد نماذج أعمال مبتكرة تجمع بين الخدمات التقليدية والحلول الرقمية، وقد أسهمت هذه التحولات في خلق فرص عمل جديدة، حيث تشير البيانات إلى توفير أكثر من 150 ألف وظيفة خلال العامين الماضيين في هذا القطاع وحده.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، تتصدر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قائمة الأسواق الأكثر ديناميكية، حيث تستحوذان معاً على ما يقارب 65% من إجمالي حجم سوق التجزئة الخليجي، ويأتي هذا الأداء متوافقاً مع التوجه الاستراتيجي للدولتين نحو تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.