حققت البنوك الكبرى في دول الخليج نتائج مالية إيجابية خلال الربع الأخير، ما انعكس بشكل مباشر على أداء أسواق الأسهم في المنطقة. وسجلت البورصة السعودية ارتفاعًا محدودًا بقيادة أسهم البنوك مثل البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض، بعد إعلانها عن أرباح تجاوزت توقعات المحللين بنسبة تتراوح بين 5% و10%.
وفي الإمارات، ساهمت نتائج مصرف الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول في دعم المؤشر العام لسوق أبوظبي ودبي، حيث شهدت أسهم القطاع المصرفي ارتفاعًا ملحوظًا مع استمرار التدفقات الاستثمارية من قبل الأفراد والمؤسسات. وأشار محللون إلى أن هذه النتائج عززت الثقة في القطاع المالي، ودفعت بعض المستثمرين إلى إعادة بناء محافظهم بأسهم البنوك الكبرى.
أما في قطر والكويت، فقد شهدت بورصتا الدوحة والكويت تباينًا، إذ ارتفعت أسهم بعض البنوك بعد إعلان توزيعات أرباح جيدة، بينما تراجعت أسهم أخرى بشكل طفيف بسبب ضغوط قطاع الطاقة والتقلبات في أسعار النفط. وأكد محلل أسواق مالية أن «النتائج المالية القوية للبنوك تشكل حافزًا رئيسيًا لدعم السوق، لكنها تتأثر أيضًا بعوامل خارجية مثل أسعار النفط والسيولة النقدية في السوق».
وفي قطاع الشركات غير المصرفية، سجلت شركات الاتصالات والطاقة بعض المكاسب في بورصات الخليج بعد إعلان نتائج مالية أفضل من المتوقع. فعلى سبيل المثال، ارتفعت أسهم شركة الاتصالات السعودية (STC) بعد إعلان زيادة إيراداتها من خدمات البيانات بنسبة 8%، بينما سجلت أسهم شركات الطاقة مثل أرامكو السعودية بعض التراجع الطفيف متأثرة بانخفاض أسعار النفط خلال الجلسة.
وردود فعل المستثمرين على هذه النتائج المالية كانت متنوعة، إذ فضل بعضهم التركيز على أسهم البنوك ذات الأداء المستقر والتوزيعات الجيدة، بينما اتجه آخرون إلى الأسهم القيادية في قطاع الاتصالات والطاقة للاستفادة من النمو المستقبلي المحتمل.
وأوضح بعض المحللين الماليين أن «حركة السيولة في السوق اليوم تعكس استجابة سريعة للنتائج المالية، حيث يسعى المستثمرون لتعزيز المراكز في الأسهم المستقرة وتقليل المخاطر في القطاعات المتأثرة بالتقلبات العالمية».