شهدت الأسواق المالية حول العالم تسارعًا كبيرًا في عمليات التحول الرقمي خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس بوضوح على طريقة تداول الأسهم والأصول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتقديم الخدمات المصرفية. ويأتي هذا التطور في وقت تتنافس فيه المؤسسات المالية التقليدية مع شركات التكنولوجيا المالية (FinTech) على جذب العملاء وتقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة.
ويقول الخبير المالي نادر الفهيد إن «التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية للبنوك وشركات الاستثمار، فالمستثمرون اليوم يبحثون عن سرعة التنفيذ، وتكامل المعلومات، ووسائل مبتكرة لإدارة المخاطر».
وأضاف أن «الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات الكبيرة للبيانات يتيح للمؤسسات توقع تحركات السوق بشكل أدق واتخاذ قرارات استثمارية أكثر فعالية».
من جانبها، واجهت بعض البنوك التقليدية تحديات بسبب المنافسة الشرسة من شركات التكنولوجيا المالية، التي تقدم تطبيقات سهلة الاستخدام ومنصات تداول منخفضة التكلفة، بينما تمكنت أخرى من تحويل هذه التحديات إلى فرص عبر الشراكات الرقمية والاستحواذ على شركات ناشئة.
يقول مدير استثمار في مؤسسة مالية عالمية إن «الشركات التي تتكيف بسرعة مع التحول الرقمي هي من ستحتفظ بحصتها السوقية، أما المترددة فقد تواجه تراجعًا في الإيرادات والمصداقية».
كما أن التوسع في المدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت ساهم في زيادة قاعدة العملاء وتمكين المستثمرين الأفراد من دخول الأسواق بسهولة أكبر، لكن ذلك أضاف ضغوطًا تنظيمية على الجهات الرقابية لضمان حماية البيانات ومنع الاحتيال المالي. وأكد محلل اقتصادي أن «الرقابة تصبح أكثر تعقيدًا كلما توسع نطاق الخدمات الرقمية، وهذا يتطلب تحديث الأطر القانونية باستمرار لمواكبة الابتكارات».