سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تباطؤًا ملحوظًا في عدد من الاقتصادات حول العالم، في ظل تصاعد المخاطر الاقتصادية وعدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل النمو العالمي. وجاء هذا التراجع نتيجة تزايد حالة الحذر لدى الشركات متعددة الجنسيات، التي باتت تؤجل قرارات التوسع أو تعيد تقييم خططها الاستثمارية في بيئة تتسم بالتقلب وعدم اليقين.
ويرى خبراء أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية لعب دورًا محوريًا في هذا التباطؤ، حيث قال الخبير الاقتصادي أحمد السالمي إن «تكلفة التمويل أصبحت أكثر عبئًا على المستثمرين، ما يدفعهم إلى التركيز على تعزيز الكفاءة في الأسواق الحالية بدلًا من الدخول في استثمارات جديدة». وأضاف أن «العوامل الجيوسياسية وعدم استقرار سلاسل الإمداد يزيدان من تعقيد قرارات الاستثمار طويلة الأجل».
وانعكست هذه التطورات بشكل متفاوت على الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، إذ تمكنت بعض الدول التي تمتلك بيئات تنظيمية مرنة وحوافز استثمارية واضحة من الحد من آثار التباطؤ، بينما واجهت دول أخرى تراجعًا أكثر حدة في التدفقات.
وأشار محللون إلى أن المنافسة بين الدول لجذب الاستثمارات باتت أكثر شراسة، مع تركيز متزايد على القطاعات التقنية والطاقة المتجددة والصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
ردود فعل الحكومات تمثلت في الإعلان عن حزم إصلاحية وتشريعية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، شملت تسهيل الإجراءات، وتقديم إعفاءات ضريبية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمرحلة الحالية تتطلب سياسات استباقية، لأن رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية وحساسية للمخاطر.
من جانب المستثمرين، ساد اتجاه نحو إعادة توزيع الاستثمارات جغرافيًا وقطاعيًا، مع تفضيل الأسواق التي توفر استقرارًا اقتصاديًا وسياسيًا، ورؤية واضحة للنمو على المدى الطويل. وأكد مدير صندوق استثماري دولي أن «الاستثمار لم يتوقف، لكنه أصبح أكثر حذرًا وانتقائية مقارنة بالسنوات السابقة».